منازعات میان طرفهای دخیل در تجارت یک امر معمول است. اما حل منازعه از طریق دعوای قضایی در محکمه تجارتی، به دلیل وقتگیر بودن و پرمصرف بودن ارایه حل و اجرای آن همیشه مورد اختیار تجار قرار نمیگرفت. در همین حال، تجار افغان و شرکت های خارجی که جهت انجام تجارت در افغانستان با شرکت های افغانی شریک میشوند بدیل خارج از محکمه برای حل منازعات در دسترس نداشتند. برعلاوه، اداره تخصصی برای «شیوههای جایگزین حل منازعات» در داخل افغانستان نیز وجود نداشت. تجار معمولا برای حل منازعات یا از راه مراجعه به مراکز شیوههای جایگزین حل منازعات در بیرون از کشور پول هنگفت مصرف میکردند و یا قضایا را از لاچاری، باوجود پروسیجرهای وقتگیر، به محاکم داخلی رجعت میدادند.
بمنظور دسترسی تجار افغان به خدمات مؤثر شیوههای جایگزین حل منازعات در داخل کشور، حرکت در تاسیس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در سال ۲۰۱۵ سهم داشت. این اداره اولین مرکز شیوههای جایگزین حل منازعات در افغانستان بود و حرکت برای تاسیس آن ۲.۴ میلیون دالر امریکایی کمک کرد. حمایت حرکت از تاسیس این اداره شامل ساخت تعمیر برای دفاتر اداره و تهیه تجهیزات ضروری برای فعالیت این اداره میشد.
مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در سال ۲۰۱۵ شروع به کار کرد و به ارایه خدمات میانجیگری در سطح ملی و بین المللی پرداخت. بعد از آنکه محاکم داخلی در وقت کم آنرا به رسمیت شناخت، مرکز شروع به دریافت قضایا از این محاکم نمود.
با توجه به علاقهمندی تجار به شیوههای جایگزین، مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان برعلاوه انکشاف فعالیتها و ارایه خدمات سریع حل منازعات تجارتی، همچنان آغاز به عرضه خدمات تفتیش و بررسی تخصصی کرد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ «انجام تجارت» بانک جهانی، تطبیق قرارداد یک دعوای تجارتی از طریق سیستم محاکم ۴.۶۷۹ دالر امریکایی هزینه برداشته و ۱.۶۴۲ روز مدت زمان گرفته است. این در حالی است که مرکز حل منازعات تجارتی قضایا را به شکل اوسط در مدت میان ۹۰ الی ۱۲۰ روز بنا بر نوع قضیه حل مینماید. این امر نشانگر سیستم مسلکی مدیریت قضایا و مدیریت عمومی حل منازعات در مرکز یاد شده میباشد.
مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان توانسته است تا به حال به ۲۵۰ قضیه رسیدگی نماید و ۳۰ قضیه دیگر را در حال حاضر زیر کار گرفته است. جهت پایدار شدن کار آن، برعلاوه عواید مرکز، این مرکز برای بیشتر ساختن کارمندان، توسعه کار به ولایات، راه اندازی برنامهها، طرح و چاپ مواد تبلغاتی، تهیه قرادادهای تجاری و بلند بردن ظرفیت به حمایت بیشتر مالی و تخنیکی ضرورت دارد.